در این مقاله، جانشینی پول در ایران با استفاده از روش (ARDL) مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از داده های آماری سال های 1387-1352 توابع تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت پول برآورد گردید. نتایج به دست آمده بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ ارز است. همچنین جانشینی پول در کوتاه مدت و بلندمدت مورد تایید قرار گرفته است که در بلندمدت شدت آن بیشتر از کوتاه مدت است. این تحقیق نشان داد که اثر مستقیم درآمد و تاثیر غیرمستقیم نرخ واقعی سود سپرده های بانکی و نرخ تورم بر تقاضای پول، در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت هستند. ضریب تعدیل برآورد شده تابع تقاضای واقعی پول برابر 0.24- است که بیانگر کند بودن فرایند تعدیل تقاضای پول کشور است.

اقتصاد ایران در چند دهه اخیر تعداد زیادی از شوکهای ارزی را از سر گذرانده و نوسانات ارزی نقش مهمی در نوسانات نرخ تورم کل و زیر بخشهای آن داشته است. در این مقاله به بررسی اثرات عبور نرخ ارز بر بخش حمل و نقل به عنوان یکی از مهم ترین زیر بخشهای شاخص قیمت مصرف کننده پرداخته می شود. دوره زمانی مورد بررسی فرودین 1381 تا اسفند 1399 بوده و از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی ((ARDL)) برای دستیابی به یافته های تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) قیمت حمل و نقل افزایش می یابد، ولی این عبور ناقص است. سرعت عبور نرخ ارز در این بخش پایین بوده و 25 ماه طول می کشد تا اقتصاد به تعادل بلند مدت همگرا شود. افزایش 10 درصدی نرخ ارز در ماه اول تنها باعث یک درصد افزایش قیمتها در بخش حمل و نقل می شود. بر اساس نتایج برآورد مدل، کاهش 10 درصدی ارزش پول ملی در کل باعث افزایش5/2 درصدی قیمت گروه حمل و نقل می شود به عبارت دیگر، در بلندمدت میزان گذار نرخ ارز بر قیمت گروه حمل و نقل حدود 0/52 است. همچنین افزایش نرخ تورم کل و افزایش قیمت بنزین نیز باعث افزایش تورم در زیر بخش حمل و نقل می شود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر در ترکیب مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از داده های دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثرات جایگزینی اقلام محتلف مالیاتی مشتمل بر مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت، مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات بر نابرابری درآمد (ضریب جینی) پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی ((ARDL)) نشان می دهند که (1) جایگزینی مالیات بر درآمد برای هر یک از اقلام مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات منجر به کاهش نابرابری درآمد می شود. (2) جایگزینی مالیات بر شرکت ها برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش می دهد. (3) جایگزینی مالیات بر کالا و خدمات برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ در صورتیکه جایگزینی این نوع مالیات برای مالیات بر شرکت ها هیچ تأثیر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. (4) جایگزینی مالیات بر واردات برای هر یک از اقلام مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات وضعیت توزیع درآمد را بهبود می بخشد. این نتایج راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران جهت دستیابی به ترکیب بهینه مالیات ها با هدف کاهش نابرابری درآمدی فراهم می کنند.

امروزه توزیع درآمد و راه های تعدیل نابرابری در توزیع درآمد موردتوجه بسیاری از سیاست گذاران قرارگرفته است. پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی افزایش نابرابری درآمد در جامعه بر هیچ کس پنهان نیست لذا دولت ها را بر آن داشته تا بهبود توزیع درآمد را در صدر اولویت های خود قرار دهند. نابرابری به صورت تفاوت افراد جامعه در دستیابی به منابع اقتصادی تعریف می شود و عوامل مختلفی در توزیع نابرابر درآمد نقش دارند. سیاست های مالی دولت قطعاً می تواند در کاهش نابرابری و توزیع مجدد درآمد مؤثر باشد. در اکثر کشورهای توسعه یافته، سیاست های توزیعی دولت، از طریق سیاست های مالیاتی صورت می گیرد. مالیات علاوه بر این که از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها محسوب می شود یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود توزیع درآمد است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات بر ارث بر توزیع درآمد ایران طی دوره زمانی زمستان 1385 الی پاییز 1397 هست. بدین منظور از روش اقتصادسنجی (ARDL) بهره گرفته شده است. بر طبق نتایج این پژوهش، مالیات بر ارث و نرخ رشد اقتصادی می تواند ضریب جینی را در بلندمدت کاهش دهد و باعث بهبود توزیع درآمد شود. بعلاوه افزایش مخارج دولتی، افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری می تواند در بلندمدت باعث افزایش ضریب جینی و ناعادلانه تر شدن توزیع درآمد شود.

هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1368-1398 بر اساس فراوانی داده های فصلی و روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. استفاده از مدل های غیرخطی منجر به دستیابی به نتایج واقع بینانه تری نسبت به واکنش متغیر نرخ ارز به شوک های سیاستی خواهد شد. در این مطالعه ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسان شرطی (GARCH) مدلسازی گردید و در گام دوم با استفاده از روش N(ARDL) اثرات نااطمینانی سیاست های اقتصادی در قالب شوک های مثبت و منفی بر نوسانات نرخ ارز برآورد گردید. نتایج نشان دهنده این موضوع بود که نااطمینانی در سیاست های اقتصادی در قالب شوک سیاست پولی و مالی منجر به افزایش بی ثباتی در نرخ ارز در کشور شده است. تجزیه شوک ها بیانگر این بود که تاثیر شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت پولی و مالی بر نرخ ارز شدیدتر بوده است.

پدیده کاهش جمعیت و سالمندی آن نه تنها متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه منجر به افزایش مخارج و ناپایداری مالی در صندوق های بازنشستگی می گردد. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تحولات جمعیتی بر شاخص پایداری مالی در سازمان تامین اجتماعی ایران پرداخته است. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات آماری مربوط به متغیرهای پژوهش طی دوره زمانی 2017-1980 از سایت های سازمان ملل متحد و سازمان تامین اجتماعی ایران گردآوری شد. سپس الگوی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی ((ARDL)) برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر های اندازه جمعیت و شاخص نسبت پشتیبانی سازمان تاثیر مثبت بر پایداری مالی سازمان در دوره کوتاه مدت و بلندمدت دارند. همچنین تاثیر متغیرهای امید به زندگی و وابستگی جمعیت بر شاخص پایداری مالی سازمان در دوره کوتاه مدت و بلند مدت منفی می باشد. این پژوهش، از یک طرف دنبال نمودن سیاست های افزایش جمعیت در کشور توسط نهاد های ذیربط و از سوی دیگر انجام اصلاحات پارامتریک و سیستماتیک در سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی را راهکار پایداری مالی در شرایط بروز پدیده سالخوردگی جمعیت پیشنهاد می نماید.

ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرار داده است؛ در این راستا، آنچه در خصوص نظام های مالی بانک محور اهمیت می یابد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیررقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که برمبنای حداکثرسازی سود بانک ها صورت می گیرد لزوما به حداکثرسازی منافع جمعی منجر نمی شود و می تواند تبعات منفی برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخش های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی ((ARDL)) بهره جسته است. نتایج نشان می دهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهیلات کل به تولید ناخالص داخلی) در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهیلات تولیدی به غیرتولیدی نیز در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشان دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی (نسبت به GDP) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هرچه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.

توزیع درآمد و تلاش در راستای بهبود آن، یکی از مهم ترین مسائلی است که دولت ها با آن مواجه هستند. توزیع درآمد از عوامل مهمی تاثیر می پذیرد. عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، در کنار موضوعات مهمی مانند رشد و توسعه اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری، همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمد در جامعه و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد برای ایجاد خط مشی صحیح ضروری و آشکار است. هدف این مقاله بررسی تأثیر مالیات بر توزیع درآمد در استان تهران است. با توجه به جامعیت استان تهران به عنوان پایتخت کشور و از آنجا که طبق آمار در سال 1399 حدود 49 درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را این استان تامین می کند. از این لحاظ بررسی این استان از اهمیت ویژه ای در تحلیل تاثیر سیاست های مالی (مالیات بر درآمد) بر توزیع درآمد دارد. در این راستا، برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و برآورد ضرایب مربوط به مدل های اصلاح بلندمدت و اصلاح خطا برای نابرابری درآمد از سال 1380 تا 1399، از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی ((ARDL)) استفاده شده است که رابطه بلندمدت بین متغیرها را نشان می دهد و نتایج حاکی از آن است که افزایش درآمد از طریق مالیات بر درآمد منجر به کاهش نابرابری درآمد می شود.